دکترسیدضیاءالدین خرم‌شاهی – مدرس دانشگاه

ادغام وزارتخانه‌های صنعت و معدن با بازرگانی، وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن شهرسازی و هم‌چنین ادغام سازمان ملی جوانان و تربیت‌بدنی از ابتدا، کاری‌ فاقد نگاه کارشناسی و اشتباه بود.

تصمیمات این چنینی موجب شده تا کشور دائم هزینه آزمون و خطا کردن‌های غیرکارشناسی را بپردازد. اگر در زمانی که اراده دولت بر انجام کاری است، موضوع با صاحب‌نظران در میان گذاشته شود، شاهد تکرار اشتباهات و مشکلات متعاقب آن نخواهیم بود.

ناگفته پیدا است که هر اقدامی در این راستا چقدر هزینه بر کشور تحمیل می‌کند و چه آسیب‌های به بیت‌المال می‌رسد و این در حالی است که در جریان ادغام وزارتخانه‌ها هیچ یک از اهدافی که مد نظر بود تحقق نیافت.

در حالی‌که ادغام با هدف کوچک‌سازی دولت انجام شد و براساس قوانین چنین اقداماتی ضروری می‌دانند،‌ اما کوچک‌سازی فقط به معنی در هم فشردن و ادغام وزارتخانه‌ها نیست که فقط با تغییر نام و تغییر تابلو کوچک‌سازی انجام شود.

متاسفانه روند ادغام وزارتخانه‌ها به گونه‌ای بود که عملا از محصول اصلی فاصله گرفتیم و شکل کار تغییر کرد، چراکه بزرگی و کوچکی دولت بسته به شرح وظایف سازمان‌ها است.

اگر شرح وظایف دستگاه دولتی تغییری‌ نکند، اتفاقی که می‌افتد تاثیری در کوچک‌سازی دولت ندارد و تغییر اسم‌ها موجب تغییر ماهیت دولت نمی‌شود.

آن‌چه که در این جریان لازم است، چابک‌سازی سازمان‌‌ها و کم‌کردن وظایف حاکمیتی است، از این‌که وزارتخانه‌ها را با هم ادغام کنیم اما از شرح وظایف و مسئولیت‌های آن‌ها کم نکنیم دولت به هیچ وجه کوچک نمی‌شود.

در واقع باید اذعان داشت که کم کردن تعداد اعضای هیات دولت اصلا به معنی کوچک شدن بدنه دولت نیست، دولت زمانی کوچک می‌شود که قسمتی از وظایف خود را به بخش خصوصی یا بخش غیردولتی واگذار کند و در غیر این صورت تخصصی بودن و تخصصی کار کردن وزارتخانه‌ها قطعا به نفع تمامی کشور است.

دولت محترم تصمیم به تفکیک مجدد و جداسازی وزارتخانه ها گرفته است و این مسئله را در هیأت دولت به تصویب رسانده و منتظر تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی است.

این تصمیم، اقدامی مبارک است، چراکه تجربه بیش از ده سال گذشته نشان داد که آن اقدام عمل غیرمنطقی و غیرعلمی، باعث بدتر شدن اوضاع، تداخل وظایف و فرافکنی در مسئولیت‌ها از یک معاونت در معاونت دیگر شد و به نظر می‌رسد که اگر این انتقال صورت جدی‌تر به خود بگیرد راه روان‌سازی امور دولتی و فاصله گرفتن از بروکراسی موثر باشد.

هرچند که تفکیک دوباره هزینه دارد، اما این هزینه‌کردن اجتناب‌ناپذیر است، امیدوارم که در آینده دوباره شاهد چنین جریانی نباشیم.

پیشنهاد مشخص این است که اکنون که تصمیم برتفکیک وزارتخانه است، وزارت صنعت، معدن و تجارت به سه قسمت تفکیک شود، یعنی بازرگانی به شکل سابق خود بازگشته و صنعت و معدن هم هر کدام صاحب یک وزارتخانه جدا و متولی مشخص شوند.

اگرچه بخش‌های معدن و صنعت وجوه تشابه فراوان دارند اما جنبه‌های افتراق زیادی هم دارند که استقلال متولی به توسعه و پیشرفت آن‌ها کمک می‌کند.

تفکیک وزارت ورزش و جوانان، به وزارت ورزش و سازمان ملی جوانان نیز اقدام خوبی است، چراکه تربیت‌بدنی و ورزش به صورت وزارتخانه درآمده و امکان مدیریت بهتر فراهم می‌شود و از طرفی امکان پاسخ‌گویی به مجلس و نظارت جدی‌تر نمایندگان بر عملکرد این وزارتخانه فراهم می‌شود.

 

منبع

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما